في الصميم :رفع الحجر الصحي أصبح ضرورة وليس اختيارا.

بقلم : ذ ـ يوسف السوحي

على بعد أيام من  20 ماي تاريخ رفع الحجر الصحي ببلادنا ،نلاحظ   للاسف الشديد أن هناك ارتباك واضح لدى الحكومة،في اتخاذ القرار الحاسم ،مع ظهور بؤر للوباء داخل بعض المصانع والسجون  وبعض الحالات المتناثرة في هذه المدينة وأخرى ، كما كثر الحديث في الشارع  عن مصير رفع الحجر الصحي بعد هذا التاريخ، لأنه بكل صدق المواطن “وصلت ليه اللعظم”،وأصبح وضعه الاجتماعي والاقتصادي في الحضيض،كما أن نفسية أغلبية المغاربة تأثرت بشكل كبير بعد مرور 60 يوم من الحجر داخل المنازل ،وأضحى رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي ضرورة ملحة يفرضه الوقع المعاش،وليس اختيارا للحكومة أو نوع من الترف للمواطنين،فبالرجوع لعدد حالات الاصابة وعدد الوفيات بالمغرب، نجدها ضعيفة بمقارنتها مع الدول المجاورة كفرنسا واسبانيا وايطاليا وتركيا …،ومع ذلك نجد حكومات هذه الدول حسمت في مصير هذا الفيروس،وانتقلت الى الحل الثالث الا وهو التعايش مع الوباء الى حين ايجاد اللقاح ،حماية للحالة الاجتماعية والنفسية للمواطنين،وكذا صيانة وانقاد للاقتصاد الوطني ،لأنه من العبث الاعتماد على الاعانات القفة وراميد … والتقارير الطبية مع استمرار الفيروس في الانتشار،بل يجب أن نستحضر التدهور الاقتصادي للمغرب مع استمرار غلق الاجواء والحدود،وتوقيف العديد من المرافق والمقاولات الاقتصادية ،مما سيؤدي إلى  التضخم وافلاس العديد من الشركات والمقاولات والتحاق أربابها بصفوف المطالبين بالاعانات،و معدل البطالة سيزيد في الارتفاع،كما انه من غير المقبول بعد كل هذه المجهودات الضخمة التي بذلها الملك محمد السادس ،وتفضيله لحياة المغاربة على الاقتصاد،واتخاد العديد من الاجراءات الاحترازية لضمان عدم انتشار الفيروس ،وانخراط مختلف المؤسسات والمجتمع المدني في التوعية والتحسيس بجائحة كورونا…،أن نستمر أكثر من هذه المدة في هذه الوضعية ،لأن كل المواطنين أضحوا مسؤولين على سلامتهم،بالالتزام بشروط الوقاية ،والاستعداد للتعايش مع الفيروس لأنقاد الاقتصاد الوطني عموما من الافلاس ، والمهنيين والتجار  والفنانين والرياضيين والاعلاميين والصحفيين والفلاحين …من التشرد ،وتحرير نفسيتهم من التأثيرات السلبية للحجر الصحي.

إن الحكومة المغربية مطالبة اليوم بالحفاظ على مكتسبات الحجر الصحي ،ورفعه بشكل تدريجي،وانعاش الاقتضاد الوطني عبر مشروع متكامل تساهم فيه مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية،وفتح المجال أمام المهنيين والتجار للعودة لممارسة مهنهم بشكل طبيعي مع الالتزام بشروط الوقاية،و دعمهم من طرف الغرف المهنية والوزارات الوصية ،ودعوة البنوك لتسهيل عملية القروض بدون فائدة بهدف الرفع من الرواج التجاري،ومنح اعفاءات ضريبية وامتيازات قطاعية وتشجيع استهلاك المنتوجات المحلية والسياحة الداخلية،كما ان رئيس الحكومة ووزير الصحة مطالب اليوم بالاعلان عن استراتيجية المرحلة الثالثة،مرحلة التعايش مع الوباء ،بتوفير  أكبر عدد من الاسرة داخل المنشأت الطبية والاستشفائية,واعدادها بشكل جيد الاستقبال المصابين في حالة اعادة انتشار الوباء،ودعم المختبرات الطبية والجامعية بهدف توفير اللقاح ،بالاضافة إلى توفير الكمامات لكل المواطنين،ومواد النظافة ونشر ثقافة التعايش مع الوباء عن طريق وصلات اشهارية عبر القنوات التلفزية والمواقع الالكترونية المحلية والجهوية والوطنية والجرائد والمجالات الصحفية.

إننا أمام مرحلة مصيرية لأنقاد الاقتصاد الوطني بالممارسة وليس بالخطاب،والاختفاء وراء تقارير مديرية الاوبئة بوزارة الصحة،كما أنه أن الاوان  أن يستيقظوا السياسين وامناء الاحزاب  ورؤساء المجالس المنتخبة  من سباتهم،ويعلنوا عن برامجهم الاجتماعية والتنموية بالجماعات التي يسيرونها،ويساهموا بأفكارهم لأن وباء كورونا لازال ضيفا ثقيلا على أنفسنا ،والركود والخنوع لثقافة التسول والقفة لن تخلصنا منه.