افتتحت أشغال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، مساء اليوم الاثنين، بالمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن فاجعة طنجة، التي أودت بحياة 24 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار وسط مصنع.
وفي وقت لم يشر رئيس الجلسة إلى الموضوع، خلال مداخلته الافتتاحية، طالب برلمانيون في نقط نظام بالتوقف عند الفاجعة، وطالبوا بالوقوف دقيقة ترحم على الضحايا، قبل أن يدعوا إلى محاسبة المتورطين في هذه المأساة، حيث أشارت مداخلات إلى فوضى القطاع غير المهيكل الذي يضرب المدينة، وكذا المصانع السرية المنتشرة هنا وهناك.
ودعت المداخلات إلى محاسبة الحكومة، إذ اعتبرت أنها هي المسؤول عما وقع، لأنها تغض النظر عن تلك المصانع التي تشغل ملايين العمال في ظروف مزرية. وهو ما أجمعت عليه المداخلات الأخرى التي كانت متأثرة وغاصبة من واقع المصانع والعمال.
يشار إلى أن السلطات المحلية لولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أعلنت أن وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، عرفت صباح اليوم الإثنين، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.
وقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية. كما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.
وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.
