عرفت عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1441(2020)، التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات في أبريل الماضي، انخراطا كبيرا للكسابة والمسمنين.
ووفق بلاغ الوزارة، فانه تم ترقيم أزيد من 7 ملايين و 200 الف رأس منذ انطلاق العملية يوم 22 أبريل 2020.
واشار المصدر ذاته، الى أن جهات المملكة، عرفت عملية واسعة للترقيم، حيث حيث تتوزع رؤوس الأغنام والماعز التي تم ترقيمها حسب الجهات على النحو التالي:
بجهة طنجة تطوان الحسيمة 122.400رأس و جهة الرباط سلا القنيطرة 972.000 رأس و جهة الدار البيضاء سطات : 1.353.600 رأس و جهة مراكش-آسفي 1.440.000 رأس و جهة سوس- ماسة 115.200 رأس و الجهة الشرقية 720.000 رأس و جهة فاس-مكناس 921.600 رأس و جهة درعة تافيلالت: 208.800 رأس و جهة بني ملال-خنيفرة 1.281.600 رأس و جهة كلميم واد نون 36.000 رأس و جهة العيون الساقية الحمراء 26.000 رأسو جهة الداخلة وادي الذهب 10.000 رأس.
وأشار المصدر ذاته، الى أنه بالموازاة مع عملية الترقيم ومع اقتراب عيد الأضحى، تم تعزيز مراقبة الأعلاف والأدوية المستعملة بالضيعات وكذا مياه شرب الأضاحي، بالإضافة إلى عملية نقل فضلات الدجاج في المحاور الطرقية.
وفي حال وقوف مصالح المكتب على أي مخالفة في هذا المجال، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة الجاري بها العمل.
بالإضافة إلى هذه الإجراءات، تم عقد عدة اجتماعات تحسيسية وتنسيقية مع الشركاء المعنيين وخاصة وزارة الداخلية وكذا مع الهيأة الوطنية للأطباء البياطرة والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن وجمعيات حماية المستهلك.
يشار إلى أنه وعلى غرار السنوات الماضية، سيقوم المكتب بمداومة خاصة خلال أيام العيد، حيث سيتم تعبئة أزيد من 300 طبيب بيطري وتقني للاستجابة لطلبات واستفسارات المواطنين، بالإضافة الى وضع مركز تواصل “أونسا” الذي يستقبل المكالمات يوميا على الرقم 080.100.36.37 من الثامنة صباحا الى الثامنة مساء، وكذا عبر الصفحة الرسمية لأونسا على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وتجدر الإشارة الى أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، ويتم تتبعها عن قرب بمجموع التراب الوطني من طرف المصالح البيطرية لأونسا بتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص والسلطات المحلية.
وعلى المستوى الاقتصادي، يشكل عيد الأضحى فرصة لتحسين الدخل المالي للفلاحين الذين تشكل تربية الماشية الصغيرة مصدرا رئيسيا لعيشهم، خاصة في المراعي الكبرى. وتساهم هذه الموارد المالية في تنشيط الأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي.
