قلم الناس : متابعة
كشفت جلسة التصويت على مشروع قانون مالية لسنة 2024، المنعقدة يوم الأربعاء الماضي بمجلس النواب، عن فشل مكتب هذا الأخير في وضع حد لظاهرة غياب النواب البرلمانيين، ما يطرح التساؤل حول مقتضيات النظام الداخلي التي تؤطر التعامل مع البرلمانيين المتغيبين ونجاعتها في الحد من الظاهرة أو على الأقل التنقيص منها.
وشهدت جلسة التصويت على مشروع قانون مالية لسنة 2024؛ الذي يعتبر من بين أهم القوانين التي يناقش ويصادق عليها مجلس النواب، غياب أزيد من ثلثي النواب، حيث حضر فقط 234 من أصل 395 نائبا ونائبة بالمجلس المذكور.
من جهة أخرى، شهدت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 خلال الجلسة العامة والمناقشة التفصيلية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب نسبة غياب البرلمانيين بلغت ٪48، وفق التقرير الصادر عن اللجنة المذكورة.
ويطرح استمرار غياب عدد كبير من البرلمانيات والبرلمانيين عن حضور مجلس النواب من أجل أداء المهام التي انتخبوا لأجلها أكثر من علامة استفهام حول صورة هذه المؤسسة الدستورية عند المواطن وكذا نجاعة مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب التي تؤطر التعامل مع البرلمانيين المتغيبين في الحد من هذه الظاهرة.
