عبدالرحيم العلام
وزير الضريبة (وليس المالية) المنتمي لـ”تجمع الأحرار”، الذي شارك في كل الحكومات منذ نشأته في دواليب الإدارة، والذي ساهم في تقريب المغرب من “السكتة القلبية”، هذا الوزير المنتمي لحكومة يقودها حزب لا هو كسب ودّ الشعب، ولا هو كسب ود من يتملّقهم ويمرر الخطط التي لم يجرؤ عليها أحد من قبله، حكومة يرأسها موظف برتبة “رئيس حكومة”، يتقاضى أجرا من دون مردودية..
هذا الوزير، ولكي يبرر “اعتداءه” على أجور الموظفين والمستخدمين والتجار والمقاولين، باسم ضريبة تمييزية تفريقية أطلقوا عليه “ضريبة التضامن”، لكي يبرر اعتداءه، قال: “أنها لا تساوي إلا مقابل نصف يوم من الأجر”.
نسي وزير “الضريبة”، ليس نصف يوم الوحيد الذي تتحمله مداخيل المواطنين، بل هناك عشرات الأيام الأخرى التي تقتطع من أجورهم (الضريبة على الدخل، التقاعد، التغطية الصحية، صندوق الكوارث، صندوق كورونا، الانخراط الإجباري في الجمعيات المهنية…)
نسي وزير البؤس المنتمي لتجمع “الأحرار” وحكومة تنمية الضرائب، وعدالة توزيع الفقر على المسحوقين، أن الضريبة في أصلها، قاعدة قانونية، ينبغي أن تكون عامة ومجردة، ولذلك يجب أن تكون تصاعدية وتناسبية حسب الدخل، ولكنهم اهتدوا إلى حيلة ماكرة، بموجبها يتم خلق الشرخ بين الموظفين والمستخدمين والتجار والمقاولين، حتى يصمت الذين يقل دخلهم عن “المليون”، ويستفردوا هم بالبقية، فينطبق على الفئة الأولى “يا ليتني أكلت يوم أكل الثور الأبيض”، لأن الدور سيأتي عليها، وحتى تصمت فئة ما فوق “المليون”، عندما يتم الإضرار بالفئة الأخرى… وهكذا ستضرب “ضريبة التضامن” مبدأ التضامن بين المواطنين، وهي أمكر حيلة لجأت إليها حكومة نشر اليأس ودعم العزوف عن السياسة وكره السياسيين.
نسي هؤلاء أن “المليون” لم يعد يساوي أي شيء، أمام رفعهم للأسعار، وضربهم للقطاعات العمومية الاجتماعية (التعليم، الصحة…)، وأن كل “مليون” عليه تحملات التضامن العائلي، والديون.
سيقولون “ألم تروا حال الذين لا يحصلون على أي شيء؟” وهو سؤال حق يراد به باطل، لأنه يغطي على حقيقة كون الفقر تتحمله الدولة، لا أن تُحمّله الدولة لفئة من المواطنين، لم يسرقوا مالا، ولم يحصدوا ريعا. ومن واجب الدولة أن تساعد الطبقة المسحوقة على أن ترتقي وتتطور، لا أن تطحن الطبقة المتوسطة!
أستاذ جامعي
