جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة

سلطات المملكة تشطب على إسرائيليين من قوائم الجنسية المغربية

قال مصدر أمني إن يهودا من جنسيات عربية، ومن أوروبا الشرقية، وآخرين من “السفارديم”، وهم يهود من أصول إسبانية وبرتغالية، استفادوا من نشاط شبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية بغرض تمكين يهود يحملون الجنسية الإسرائيلية من الحصول على الجنسية المغربية وسندات الهوية الوطنية.

وأضاف المصدر الأمني، في تصريح لهسبريس: “يتم اختيار جواز السفر المغربي لإتاحته الولوج إلى بعض الوجهات بدون تأشيرة، مثل تركيا والبرازيل والعديد من الدول الإفريقية”، مؤكدا احتمال أن يكون من بين المستفيدين أشخاص موضوع ملاحقات بهوياتهم الحقيقية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “تم رصد الحالات التي استفادت من هذه الطريقة، وسيتم التشطيب عليها من قوائم المغاربة، فضلا عن متابعتها قضائيا”.

وفي وقت سابق أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت من توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية بغرض الحصول على الجنسية المغربية وسندات الهوية الوطنية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس الجاري.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن من بين المشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية وثلاثة موظفين للشرطة وعون سلطة وموظف بملحقة إدارية ومسؤولة تجارية عن وكالة للأسفار، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف البلاغ ذاته أن الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة التي يتزعمها المواطن المغربي المعتنق للديانة اليهودية يتمثل في تزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية، من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

ويهدف المشتبه به الرئيسي في هذه الشبكة الإجرامية إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دولار أمريكي، مستفيدا في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.

اترك تعليقا