بقلم :ذ ـ يوسف السوحي
ينتظر الشارع المكناسي على احر من الجمر ،ما ستسفر عنه مجريات أشغال الدورة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس جماعة مكناس بحر هذا الاسبوع ،والتي سيعرف جدول أعمالها نقطة حارقة سترسم خريطة مستقبل المدينة والساكنة لاكثر من عقد من الزمن ،وسيتدارس المنتخبون أغلبية ومعارضة ملفات ساخنة،تعنى بالقرارات الاخيرة للسيد بووانو ،بخصوص الاختلالات والتجاوزات المالية التي تعرفها ميزانية الجماعة ،وبالخروقات القانونية لمشروع تصميم التهيئة العمرانية،والذي خلف انتقادات شديدة من مختلف الهيئات السياسية والمهنية والجمعوية ،وتعرضات كثيرة للساكنة …، دورة ستقيس معها ساكنة العاصمة الاسماعيلية منسوب صبيب الحكامة الجيدة،وربط المسؤولية بالمحاسبة لدا مجلس الجماعة،كما ينتظر منها أن يفك السيد عبد الله بووانو شفرة هذه الاختلالات المالية والادارية،ويرد بشكل كافي وشافي عن أسباب وخلفيات اصداره لقرار إعفاء خمسة موظفين،بعدما كشف التقرير المنجز عن الاختلاسات المالية والتزوير في وثائق رسمية ،وهو القرار الذي عاشت معه الساكنة ،طيلت شهر غشت 2020 ،على ايقاع القلق والحيرة،خصوصا بعدما نشرت العديد من الصحف والمواقع الالكترونية ،فضائح اختلالات تهم مالية الميزانية تقدر بالملايير ..،زاد من حدة انتشارها ضبابية موقف المجلس ،وصمت الرئيس الذي لم يغادر المنطقة الرمادية ولم يدلي باي تصريح رسمي يقر في مضمونه بصحة أو عدم صحة وجود عجز مالي يشوب ميزانية جماعة مكناس،لهذه الغاية فإن المكناسين والمكناسيات يطالبون من الجهات المسؤولة،في اطار المقاربة التشاركية والشفافية والنزاهة وتوضيح الرؤية القانونية والتقنية ،أن تتدخل لتمكينها من الحق في الحصول على المعلومة كجق دستوري،وتلقي جواب رسمي صادر عن رئيس مجلس جماعة مكناس،يتمحور مضمونه حول تحديد الاسباب الواقعية والقانونية،التي تم عليها بناء قرارات اعفاء خمسة موظفين من مهامهم بقسم الجبايات،وحول تحديد المبلغ المالي للعجز الذي تعرفه ميزانية جماعة العاصمة الاسماعيلية في حالة وجوده ،مع تحديد الاسباب التي أدت الى هذا الوضع المالي الخطير والحرج ،بغاية تدخل ساكنة المدينة لانقاذ مدينتهم من الافلاس،في حالة اقرار رئيس الجماعة بوجود عجز مالي يقدر بمبلغ 50 مليار سنتيم …يتبع
