قلم الناس .
بقلم : ذ ـ يوسف السوحي
لا حديث اليوم في مقرات الاحزاب السياسية المغربية وصالونات زعماء وامناء اللعبة الانتخابية ،سوى عن نمط الاقتراع والقاسم الانتخابي ،وكيفية اقتسام كعكة اللائحة الوطنية للشباب والمرأة ،وللأسف الشديد إنحصر النقاش السياسي والدستوري والقانوني بين النخب الحزبية حول نمط الاقتراع بدل رهانات المرحلة المقبلة في ظل أزمة “كوفيد”، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من يقظة وتعبئة شاملة ،وانتفاضة حقيقية ضد تدني المعدلات الاقتصادية والتنموية المختلفة ،وضد الارتفاع المهول في البطالة وعجز الميزان التجاري وفي هذا الصدد أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري؛ مصطفى السحيمي لموقع “أشكاين ” بخصوص هذا الموضوع :
صحيح أن الفجوة مهمة من خلال التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وما يستقطب العمل ومصالح الأحزاب السياسية، هل هذا جديد؟ لا. هل تتولى الأحزاب مهامها الرقابية بالكامل والتعبير عن تطلعات واحتياجات المواطنين؟ الظاهرة التي لوحظت منذ سنوات هي أن هناك أبعادا مبالغ فيها للحقيقة الانتخابية داخل الأحزاب فيما يتعلق بمهمتها.
إنها مسألة “تكوين الأرقام” والحصول على الأصوات والمقاعد، ومحاولة الحصول على الوزارات، لكن في المقابل، ما الذي تم فعله لمساعدة الأحزاب ؟ هل تم منحهم استقلالية حقيقية في اتخاذ القرار؟
حتى داخل الحكومات، لا تملك الأحزاب المكان الذي يُفترض أن تحصل عليها، لقد رأينا “تكنوقراط” يحسبون على حساب الأحزاب، كل هذا لا يشجع الأحزاب ولا يقوي قدرتها على استقطاب المواطنين، العرض السياسي للأحزاب لا يستقر في سوق المواطنين، حيث يوجد اليوم ما لا يقل عن 34 حزبا، هناك أحزاب كثيرة لكن برنامج وعرض سياسي أقل من توقعات المواطنين.
إن هدر الزمن السياسي المغربي في أمور ثانوية ،وتصديرها للشارع السياسي للانشغال بها،يعتبر نوع من التقزيم في حق المغاربة والاستهتار بشؤون الوطن،لأننا نرغب في انتخابات ديمقراطية حقيقية ،تفرز نخب سياسية قادرة على ايجاد الاجابة الصحيحة على الاسئلة الحرجة للمرحلة المقبلة،وإبداع حلول وبرامج تنموية للأزمة الاقتصادية المغربية ،واصدار قرارات حاسمة تجاه العديد من القضايا الهيكلية ،عوض التطاحنات والمزايدات السياسية الفارغة.