جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة

حاتم بن عبد الكريم يوضح معالم شركة التنمية الجهوية للتنشيط والتظاهرات وتدبير المعالم العمرانية فاس مكناس

 

نسلط من خلال هذا الركن ،الضوء على موضوع بالغ الاهمية ،يتعلق بمصادقة مجلس جهة فاس مكناس في دورته العادية لشهر مارس 2022 ،بإحداث مجلس شركة للتنمية الجهوية للتنشيط والتظاهرات وتدبير المعالم العمرانية و تحويل وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس إلى شركة للتنمية الجهوية، والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع الوكالة من أجل إنجاز دراسة حول تصنيف الشركات والمقاولات العامة في مجال تدخلها وكذا الحرفيين التقليديين وبرمجة مجلس جماعة فاس خلال دورته العادية الجمعة 6 ماي 2022 ،في جدول أعماله بالنقطة السادسة ،المصادقة على القانون الاساسي  لشركة للتنمية الجهوية للتنشيط والتظاهرات وتدبير المعالم العمرانية، ولأهمية هذا الموضوع ،وأثاره الكبير على جهة فاس مكناس، نستضيف مسير شركة GSN للخدمات وتنظيم التظاهرات ، صاحب الخبرة الميدانية والكفاءة التدبيرية والتنظيمية، لمجموعة من المهرجانات الوطنية والجهوية والمحلية ،والتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية والقارية يتعلق الأمر بحاتم بن عبد الكريم ا لاطار الوطني والخبير الدولي في تذبير وتنظيم التظاهرات الكبرى بصيغتها وحمولتها الثقافية والفنية والرياضية والمؤسساتية ،ليقربنا من مفهوم شركات التنمية المحلية والاقليمية والجهوية ،ودورها في برنامج  الاقلاع التنموي .

ماهو مفهوم شركات التنمية المحلية  والاطار القانوني المنظم لها ؟

تعتبر شركات التنمية المحلية، الصيغة القانونية الأكثر مرونة للشراكة بين الرأسمال العام والرأسمال الخاص، لأجل إنجاز مشاريع التنمية على المستوى المحلي.

وتمنح النصوص القانونية المنظمة لشركات التنمية المحلية للجماعات، وسيلة أساسية للتدخل في الميدان الاقتصادي، قصد تلبية حاجياتها، والتأثير على مستوى التنمية المحلية، سواء بإقامة مشاريع جماعية، أو مشتركة مع باقي الجماعات الترابية،

ويبت المجلس الجماعي في هذا الشأن، ضمن اختصاصاته الذاتية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما نص المشرع من خلال القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لسنة 2015، على المقتضيات التأطيرية ذاتها المتعلقة بإحداث شركات التنمية المحلية. فقد منح، بدوره، للجماعات، أو مجموعاتها أو مجموعة الجماعات الترابية، إمكانية إحداث هذا الصنف من الهيئات، أو المساهمة في رأسمالها، أو تغيير غرضها، أو الزيادة في رأسمالها، أو تخفيضه، أو تفويته ،وذلك عبر مقررات تداولية، تخضع وجوبا، تحت طائلة البطلان، لتأشيرة سلطات الوصاية الإدارية، وينحصر غرض شركة التنمية المحلية، في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية، صناعية كانت أو تجارية، والتي تدخل في اختصاصات الجماعات ومجموعاتها، ويستثنى من ذلك تدبير الملك الخاص الجماعي.

وتعتبر الجماعة الحضرية للدار البيضاء نموذجا في هذا الإطار، حيث قامت، وإلى حدود سنة 2016، بإنشاء 6 شركات للتنمية المحلية على الأقل. ويتعلق الأمر ب

  • شركة “الدار البيضاء للخدمات”،
  • شركة “الدار البيضاء للممتلكات؛ وهي مكلفة بالحفاظ على ممتلكات الجماعة الحضرية للدار البيضاء وتثمينها.
  • شركة “الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات”، المكلفة بالتنشيط الثقافي والرياضي وبالترويج لصورة المدينة على المستويين الداخلي والخارجي.
  • شركة الدار البيضاء للتهيئة المكلفة بأشغال تهيئة ساحة طيور الحمام.
  •  شركة “الدار البيضاء للتنمية” المكلفة بتدبير المرابض.

وتخضع هذه الشركات لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، حيث تأخذ شكل شركة مجهولة، تخضع لمقتضيات القانون التجاري، وقانون الشركات، وللعادات والأعراف التجارية. مع ما يترتب عن ذلك؛ من ضرورة القيد بالسجل التجاري، ومسك الدفاتر التجارية، والخضوع للضريبة، واختصاص القضاء التجاري، فيما يخص المنازعات الناشئة عن مزاولة نشاطها

ماهو دور شركات التنمية المحلية في تأهيل المرافق العمومية الترابية؟

تسعى شركات التنمية المحلية إلى الرفع من صبيب التنمية وكسب رهان الرفع من مستوى جودة الخدمات العمومي وتعتبر شركات التنمية المحلية، مقاولات عمومية محلية. وهي كانت متواجدة في السابق، تحت اسم شركات الاقتصاد المختلط، حيث كان المغرب يتوفر على 15 منها إلى حدود سنة 2009 [35]، تاريخ دخول مفهوم شركات التنمية المحلية، قاموس القانون العام المغربي، بعد تعديل الميثاق الجماعي خلال السنة المذكورة[36].

ومنذ عام 2009، وإلى حدود سنة 2015، تم خلق حوالي 20 شركة للتنمية المحلية على مستوى الجماعات الحضرية الكبرى والمتوسطة على الخصوص، و لاسيما، فيما يتعلق بتدبير المرابض والمحطات الطرقية[37]. غير أنه في السنوات الأخيرة، بدأ هذا الأسلوب يغزو مجالات تنموية جديدة، مثل؛ تدبير المناطق الصناعية، المجازر، أسواق الجملة، النقل الحضري، الإنارة العمومية وغيرها. مستفيدة في ذلك، من كون جميع اتفاقيات إنشاء شركات التنمية المحلية، تضمن لها التوفر على موارد منتظمة، بما يمكنها من أداء مهامها بالفعالية اللازمة.

ماهي قراءتكم لقرار مجلس جهة فاس مكناس بهذا الخصوص ؟

قرار إحداث شركة للتنمية الجهوية للتنشيط والتظاهرات وتدبير المعالم العمرانية،هو قرار شجاع ،يقطع مع الارتجالية والعشوائية في تنظيم التظاهرات الكبرى ،وسيساهم في تجويد مردودية مختلف المهرجانات المتواجدة بكل مدن جهة فاس مكناس ، مثل مهرجان عيساوى بمكناس ،ومهرجان البصل بالحاجب ،ومهرجان الموسيقى الروحية بفاس، ومهرجان حب الملوك بصفرو ،ومهرجان التين بتاونات ،ومهرجان الفيلم بإفران ومكناس ..، بالإضافة الى المعارض الكبرى كالمعرض الفلاحي ومعارض الصناعة التقليدية ومختلف المؤسسات بالجهة ،كما ان جهة فاس مكناس تحتضن العديد من التظاهرات الرياضية الوطنية والقارية ،وتزخر بالعديد من المأثر التاريخية التي تستحق تثمينها وترويج لها ثقافيا وسياحيا

 

اترك تعليقا