قلم الناس : متابعة
يبدوا أن الألطاف الالهية حفظت العديد من المدن بالمملكة المغربية من وقّع الزلزال الذي أصاب منطقة الحوز بمقدار 7 درجات على سلم ريشتر ،ومكناس واحدة من المدن التي مرّ عليها الزلزال بردا وسلاما ،خصوصا أنها تتوفر على العديد من الأحياء بالمدينة العتيقة أيلة للسقوط ،ولازالت تتوفر للأسف الشديد على مئات البراريك وأحياء صفيحية تشكّل نقط سوداء وبصمة عار على جبين المطبلين للتنمية المستدامة ،ولعلّ حي “النزالة ” وحي الطرو …، بمنطقة سيدي باب يعتبران من أقدم الأحياء بمكناس ، تحتوي على مئات الاسرى التي تنتظر تنفيذ الوعد العرقوبية لمختلف المجالس المتعاقبة و المسؤولين عن قطاع الاسكان بالحاضرة الاسماعيلية ،حتى أضحوا مقتنعين أن الزلزال هو الحل الوحيد الذي سيمكنهم من الاستفاذة من حقهم الدستوري في السكن،وحتى تتوجه لهم كاميرات وأبواق الحكومة المحترمة .
وونحن على بعد أيام من اليوم العالمي للإسكان، الذي يتم تخليده في أول يوم اثنين من أكتوبر من كل عام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1985،نوجه الدعوة للمسؤولين على تدبير وتسيير شؤون العاصمة الاسماعيلية ،إلى التفكير في حالة ساكنة حي النزالة وحي الطرو وباقي النقط الصفيحية السوداء التي لازالت للأسف تؤتث أحياء العسكر بحمرية والباستين وباب اجديد وسيدي بوزكري… ،بهدف تحقيق السبل الكفيلة لضمان سكن لائق بالنسبة للجميع.
ومن ضمن هذه المشاريع الرئيسية ببلادنا هناك البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح “، ومشاريع التأهيل الحضري للأحياء الناقصة التجهيز وبرنامج المباني الآيلة للسقوط، فضلا عن مجموعة من المشاريع المتعلقة بسياسة المدينة،والتي قطعت فيها بلادنا عموما خطوات جد مهمة ،وجماعة مكناس على وجه الخصوص قطعت أشواط جد متقدمة وتخلصت من عدة أحياء قصديرية ،وخصصت ميزانية ضخمة لهذا الغرض ،لكن لازالت هذه الجيوب صفيحية القديمة ،والتي تعاني ساكنتها صيفا وشتاءا وتشكل هذه الدور عائق حقيقي للتنمية المستدامة بالمدينة ،بالرغم من إحصائهم عدة مرات من طرف السلطات المحلية بالعاصمة الاسماعيلية منذ سنة 2004 ولا شيء جديد تحت الشمس..، لهذا فإنه أصبح لزاما على الوزارة المعنية التخلص من هذه الاحياء الصفيحية في أقرب الاجال ، وتحسين الظروف المعيشية بهذه الاحياء الفقيرة والمحرومة من الخدمات الاساسية والبنيات التحتية المتعلقة بالصحة والتطهير والماء الصالح للشرب …
وللاشارة فإن محور السكن يوجد في صلب الهدف الـ11 من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي تم تبنيها في القمة العالمية للتنمية المستدامة، حيث يتجلى الطموح في ضمان ولوج الجميع بحلول سنة 2030 إلى السكن والخدمات الأساسية وتعزيز عقلنة الموارد والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، وكذا تحسين أنظمة السلامة الطرقية والنقل، وذلك وفقا لمنظمة الأمم المتحدة.