قلم الناس ـ متابعة
رغم اتخاذ قرار رسمي بتصفية صندوق معاشات البرلمانيين، بعد ضغط شعبي بدأ منذ سنوت، إلا أن مسارا آخر ينتظر تطبيقه على أرض الواقع، يتخوف كثيرون أن يطول ويهدر زمنا آخر من الانتظار.
وقد اتفق رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.
لكن مازال المسؤولون لم يحددوا بعدُ الصيغة التي ستتم بها التصفية، إذ برز في الاجتماع نفسه توجهان بخصوص اللجينة التي ستحدد هذه الصيغة؛ بين من اقترح أن تنبثق من لجنة المالية، ومُطالبون بأن تتشكل من ممثل عن الأغلبية وآخر عن المعارضة لتسريع وتيرة عملها، وهذا المقترح الأخير هو الأقرب للتنفيذ.
في هذا الشأن قالت النائبة الرلمانية عائشة الأبلق إن ديمومة الصندوق كانت أمرا مستحيلا، خصوصا مع ارتفاع عدد البرلمانيين نتيجة تجديد النخب. كما أن إنعاشه أصعب لأن التكلفة ستكون غالية في ظل عجز صندوق التقاعد وإصلاحاته التي تؤدي إلى الرفع من نسبة الاشتراكات لإنقاذه من العجز. كما أن عدم تصفيته ستكون له تكلفة سياسية بعد الضغط الشعبي، مستحسنة التفاعل البرلماني معه.
وأوضحت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في تصريح لآشكاين، أن الجائحة كشفت وجود 5 ملايين أسرة تعيش في القطاع غير المهيكل بدون تغطية صحية.
وذكرت بأن الصندوق أحدثته نية حسنة سنة 1994 بعد اكتشاف أن هناك وزراء وبرلمانيين يعيشون وضعية صعبة، لكن اليوم يستحيل استمراره أو إعادة إحيائه. مشيرة إلى أنه قبل القرار طُرحت اقتراحات من داخل البرلمان لإصلاح الصندوق بشكل مقياسي يعتمد على رفع مساهمة البرلماني لكن تبين أن هذا التوجه لن يمنع من إفلاس الصندوق.
وعن كيفية تنفيذ القرار، شرحت الأبلق في تصريحها أنه سيتم تشكيل لجينة ستعتمد مقترح قانون لوضع طرق التصفية، مبدية تخوف حزبها من التأخر وإثارة الجدل من جديد في ظل الأولويات الكبرى العديدة المطروحة للنقاش المجتمعي والبرلماني.
