جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة

المُــحامون يعْتصمون أمام البرلمان في “معركة الوجود والمصير”

لا زال المحامون المغاربة بمختلف فئاتهم ينوعون أشكالهم الإحتجاجية على المقتضيات الضريبية المزمع فرضها عليهم من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث أعلن المحامون الشباب عن دخولهم في اعتصام إنذاري أمام البرلمان ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة.

وأوضحت فدرالية جمعيات المُحامين الشباب بالمغرب في بلاغ لما أسمته “معركة الوجود والمصير”، أنها قررت هذه الخطوة “بعد الإطلاع على مخرجات اللقاء الذي عقد بمقر البرلمان بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورؤساء الفرق البرلمانية والمسؤولين الحكوميين عن القطاعات ذات الصلة”.

وأكدت الفدرالية على “دخول أعضاء الأجهزة الوطنية للفدرالية ومكاتب الإطارات الشبابية المشكلة لها، وكل المحاميات والمحامين الذين يقررون المشاركة من كل هيئات المغرب، في اعتصام إنذاري ابتداء من يوم الأربعاء 2 نونبر الجاري على الساعة 12:00 إلى غاية يوم الجمعة 4 من هذا الشهر على الساعة 12:00 أمام مقر البرمان بالرباط”.

وأعرب المحامون الشباب عن “رفضهم لأي اتفاق لا يتضمن جبّ المقتضيات الضريبية المجحفة من مشروع قانون مالية 2023″، مثمنين “كل المواقف النضالية”،  داعين إلى “الإنخراط بقوة في الإضراب والوقفات المقررة يوم الثلاثاء 1 نونبر 2022 من قبل جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وفي المقاطعة والخطوات النضالية المقررة من قبل مجلس هيئة الدار البيضاء”.

ولوحت الفدرالية بمزيد من التصعيد في قادم الأيام من خلال “دعوة المحاميات والمحامين بالمغرب إلى الاستعداد لمعركة تصعيدية طويلة النفس تعتمد كل وسائل الإحتجاج والنضالات المشروعة، في حال الإصرار على تمرير هذه المقتضيات التي تستهدف المس باستقلالية وحصانة الدفاع ومصادرة ما تبقى من الولوج المستنير لعموم المواطنين والمواطنات”.

ويأتي هذا التصعيد في ظل التوتر الذي تشهده منظومة العدالة، خاصة بعد فرض الضريبة على المحامين في مشروع قانون المالية 2023، والذي خلف ردود فعل متباينة في صفوف المحامين وصلت إلى مقاطعة الجلسات من قبل المحاميين في مدينة الدار البيضاء.

وجاء هذا بعدما أعلنت جمعية هينات المحامين بالمغرب عن مخرجات لقائها صباح اليوم الإثنين 31 أكتوبر الجاري، بالحكومة المغربية ممثلة في كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، و رؤساء الفرق البرلمانية للأغلبية، وذلك على خلفية رفض المحامين تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2023  شقا يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.

ومباشرة بعد هذا اللقاء، عقد مكتب الجمعية “اجتماعا طارئا تناول فبه بالدراسة والمناقشة مخرجات الإجتماع أعلاه”، حيث خلص المحامون إلى التأكيد “على المواقف المعلن عنها في البيانات السابقة الصادرة على التوالي بتاريخ 01 و 11 و 27 أكتوبر 2022”.

متشبثين بـ”استمرار المحامين في الخطوة الإحتجاجية الأولية المقررة ليوم الثلاثاء 01 نونبر 02022 في انتظار ما قد يقرره مجلس الجمعية في اجتماعه المقبل”، على أن يتم “تشكيل لجنة من مكتب الجمعية مكونة من: رئيس الجمعية، نائبي الرئيس، نقيب هيئة الحامين بالدار البيضاء، نقيب هيئة المحامين بطنجة ونقيب هيئة المحامين بخريبكة من أجل الحوار مع وزارة الإقتصاد والمالية”.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلنت أنها ستتوقف عن العمل خلال فاتح شهر نونبر المقبل مع الخروج في وقفات احتجاجية لمُدة ساعة، بسبب انفراد وزارة العدل بإعداد و تسريب مسودة مشروع قانون المهنة بالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وتمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخ بين وزارة العدل و جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وكشف البلاغ الذي نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، رفض المحامين للمستجدات الواردة في قانون المالية الجديد المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة، نظرا لتأثيراتها السلبية على المتقاضين وتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية.

اترك تعليقا