قال عبد الرحيم العلام أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، إن عقلية الجهة وثقافة الجهوية وثقافة الامركزية لا زالت لم تترسخ عندنا في المغرب، مشيرا إلى أن المكرس عندنا هي ثقافة المركز، في غياب الشجاعة السياسية للمنتخبين.
وأكد العلام الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها مؤخرا “مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية”، حول موضوع “أي تقييم لتجربة الجهوية المتقدمة بعد خمس سنوات من التنزيل”، على ضرورة إعادة النظر في كامل المنظومة التشريعية المتعلقة بالجهات، بعد مرور خمس سنوات، مضيفا، فإما أن نتجه نحو قوانين من شأنها ترسيخ صلاحيات للمنتخبين أو تكريس صلاحيات قوية للسلطات المعينة، مبرزا أن النصوص القانونية فيها الكثير من الغموض.
وقدم العلام نموذجا لما جرى بجهة كلميم واد نون وكيف تعرض رئيس الجهة لذلك التوقيف الذي وصفها بالاقانوني ولا دستوري، مؤكدا على أن المنظومة القانونية يجب أن تكون حاسمة.
وأضاف الباحث في القانون الدستوري، عندما أتفحص في القوانين أجدها لا تعطي صلاحيات كثيرة لرؤساء الجهات ودائما هناك بياضات وهناك فراغات، مؤكدا على أن هناك نصوص قانونية تعلي من شأن السلطات المعينة على حساب السلطات المنتخبة، بالإضافة إلى أن هناك مشكل آخر هو مشكل السياسيين في حد ذاتهم، معتبرا أن العديد من النخب وللأسف حتى هذا البصيص الإيجابي المنظم لعمل الجهات اصطدم بعقلية مجموعة من السياسيين الذين يفتقدون للشجاعة السياسية الذين فوض بعضهم اختصاصاتهم الى السلطات المعينة.
من جهة أخرى، اعتبر العلام أنه وخلال أشهر كورونا لم نكن في دولة جهات، كنا في دولة مركزية القرار يصدر من الرباط وينبغي تنفيذه على آخر نقطة في المغرب.
وأكد المتحدث، على أن هناك إفراط في المؤسسات، مضيفا أنه لا يعرف وظيفة المجلس الإقليمي ومجلس العمالة متسائلا ما الغاية من الإبقاء على مثل هاته المجالس؟
واستحضر المتحدث تجربة إسبانيا، وقال عندما نقول رئيس جهة فهو الرئيس، الذي يرأس المؤسسات والسلطات الأمنية وهو الذي يستدعي رؤساء المصالح وهو الذي يشرف على التوظيفات بمختلف القطاعات في الصحة التعليم الخ، وهذا لا يوجد في المغرب.
ووجه العلام انتقادات شديدة للمنتخبين الذين يتخلون عن اختصاصاتهم لصالح السلطات المعينة، داعيا لمن ليس له القدرة عدم الترشح أصلا إلى الانتخابات.
ودعا العلام إلى الوضوح في الاختصاصات، كما دعا إلى إلغاء مجموعة من المجالس كالمقاطعات والمجالس الإقليمية والعمالات، مع الاحتفاظ بمؤسسات أقل وباختصاصات أوسع.
ماء العينين: البرلمان كاد يٌغلق خلال فترة الحجر الصحي
اعتبرت أمينة ماء العنين نائبة رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن الدولة المغربية قائمة على نزعة مركزية متشددة، مقاومة لأي نوع من أنواع تدبير الاختصاص.
وأضافت القيادية بحزب العدالة والتنمية، أن لحظات الأزمات في مختلف البلدان وعند مختلف الأمم هي اللحظات الحقيقية التي توضع فيها المبادئ العامة في امتحان، مشيرة إلى أنها لم تكن في يوم تنتمي إلى المدرسة التي تقول أنه في لحظة الأزمة يمكن أن نستغني عن حقوق الإنسان لأنها قد تبدو ترفا، وصلاحيات المنتخبين نقاش خاوي، إلخ.
وأكدت المتدخلة، أن الجائحة جاءت لتؤكد أن نفس المنطق لا زال عندنا، لأن الأزمة تبين هشاشة الاختيارات إن كانت مبدئية ومنهجية ومبنية على أساس، أم أنها أقرب إلى الشكلانية، لدرجة أن البرلمان كان على وشك الإغلاق ـ تضيف ماء العينين ـ حيث تم التعامل مع البرلمانيين كأي مواطنين عاديين، بل أن الحكومة بنفسها سجلت ملاحظات كثيرة حول أدائها .
وقالت ماء العينين، أنه وبالرغم من أن الولاية الحالية للمجالس الجهوية شارفت على الانتهاء إلا أننا لن ننتظر منها الشيء الكثير على مستوى حصيلتها، لأنها كانت تنتظر النصوص التنظيمية لتنزل إلى تطبيق القانون المتعلق بالجهات، مؤكدة أنه تبين أن إرساء ورش الجهوية في المغرب كاختيار منهجي لا يمكن التراجع عنه.
واعتبرت، النائبة البرلمانية أن هناك منظور خاص نحو المنتخب فيه نوع من الاستعلاء، مفاده أن المنتخبين لم ينضجوا كفاية حتى نسلمهم مقاليد الأمور .
وأضافت المتحدثة، أن هناك مجموعة من الإشكالات بخصوص القوانين المتعلقة بالجهوية، الأول متعلق بالاختصاصات المتداخلة بين مختلف الفاعلين، مؤكدة أن الأمر يحتاج إلى مراجعة حقيقية على مستوى القوانين لأنه في المغرب الإشكال الحكماتي الأول هو عدم تحديد حدود المتدخلين في ما بينهم، وإذا تدخل الوالي أو العامل المنتخبين يتراجعون إلى الوراء، الإشكالية الثانية حسب المتدخلة هي التمويل لأن أغلب مداخيل الجهات هي مداخيل محولة من طرف الدولة.
من جهة أخرى، قالت ماء العينين إن هناك مجموعة من رؤساء الجماعات خلقوا نوعا من التميز بمبادراتهم، لكنهم أصبحوا ضحية وأدو الثمن وبعضهم في وضعية صعبة من خلال ملفات مفتوحة أمام القضاء، أو من خلال عرقلة عملهم الجماعي بحيث لا يتم التأشير على مقرراتهم، أو يتم التشهير بهم بالطرق المعروفة.
