الصحفي أمين الزتي يكتب:من يحاسب أباطرة الغازوال على الإثراء الغير مشروع بالمغرب؟

بقلم/  أمين الزتي

في الوقت الذي كشفت فيه معدلات  التجارة البيترولية بأوروبا والسوق العالمية ككل ، الإرتفاع المهول في أثمنتها  ، عادت مرة أخرى إلى طبيعة استقرارها  لتكشف جهارا عودة  النشاط البيترولي الدولي ، ومعه مستوى المعدل المعتدل في البيع والشراء  ،نفس الوقت  دخل المغاربة في أزمة شبه حادة ، رفعت فيها أثمنة أغلب المواد الإستهلاكية، وقبلها أثمنة المحروقات ، تسبب هذا كله في زعزعة التوازن الإقتصادي لدى شريحة واسعة من الطبقتين المتوسطة والفقيرة،  لم يبقى فيها  إلا رفع  أكف الضراعة والدعاء إلى العلي القدير ، من أجل تحرير المتضررين من القرارات الأخناتوشية التي أرجعت سبب الغلاء إلى الحرب الأكرانية.

_ طامة كان ينظر  المغاربة فيها دخول الأغلبية الحكومية ،التي تظم خليط من باقي الأحزاب التي تغنت سابقا ، بالحقوق والحريات ،على خط الدفاع عن جزء من الحقوق التي أستهدفت بقرارات رئيس حكومة لا تهمه سوى مصلحته في الرقي على حساب الطبقة الشعبية التي تأثرت سابقا من تبيعات جائحة كورونا وبعدها ،بقراراته الإنفرادية التي عنونت بمظاهر الغلاء طال أغلب المواد الإستهلاكية وحتى منها مادة الغازوال الحيوية ، فيما هي اختارت التواجد  إلى صف ولي نعمتها الرئيس السياسي الوجه الإقتصادي في معادلة الغازوال ، من أجل الرفع من أثمنة المادة وتثمين قراراته تحت شعار العام زين يا سادة .

وما فيها بأس نفكروا حكومتنا الخائنة ، أنها طالما غردت  على أسماعنا بمصطلحات الأطلال،  وتبنت في برامجها الإنتخابية خطابات ماكرة ، أوحت بإلتزامها الدائم والمتواصل بالحفاظ  التام على صيرورة الحياة السليمة،   ومعها الحفاظ معها  على التوازن الإقتصادي والإجتماعي  والسياسي ،قبل أن تتحول اليوم و بقدرة قادر ،  إلى كيان يثقن فن الهجوم على من أقعدوهم كراسي التدبير  ، فيما تشكلة أخرى من أبناء الدار  أضحت تمارس فن سياسة المواجهة والدفاع من منطق أنصر أخاك ظالما أو مضلوما ، وهنا نصرة قرارات رئيس حكومتهم ولي نعمتهم  ، فوق كل إعتبار ، مدافعين عنه بشراسة ، كلما سنحت لهم  فرصة الظهور ، ضمن  وصلة إشهارية باهثة ، يطلون فيها على الجميع  بجرأة فاقت اللزوم طبيعة الخطاب السياسي ، كل هذا وذاك من نافذة الإعلام المدفوع له، نظير نصرة مول المازوط الذي يجود عليهم بعطاء غير مجدود،  خصوصا مع من لسان حالهم العام زين .

فلا  عجب من هذا كله ، فالسيد رئيس الحكومة طالما سعى جاهدا ،  لترويض المغاربة،  بل وإلى إعادة تربيتهم، والكل سمع كيف تجرأ سابقا ووعد بالوعيد ، كما سعى من قبله رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني ووزير حكومته الأزمي بعدما ظن أنه قطع البحر حينما أراد محاربة الجراد الإلكتروني ،  قبل أن ينتهي به الأمر في خبر كان ،لكن أخنوش ماض في نفس الطريق ،و على ما يبدوا  أن الحظ لا زال يحالفه ، ولم يعي أن المغاربة شعب أبي،  يستحيل التعامل معه بمنطق إنا عكسنا … حيث جوابهم بكل بساطة هنا طلعت معزة ) ، ولأن إتحاد الشعب المغربي ومنه الطبقة الشعبية كفيل  بإزاحة  البساط من تحت الأقدام ،  كما أزيحت من قبل، من  تحت أقدام المستعمر ،وأغلب الملاحم  التارخية تشهد بذلك،  لكن الأخير مستمر ، ربما سبب ذلك جرعة الثقة البيترولية رفعت نسبة الثقة ،  وصار في ممارسة الممنوع  قولا وفعلا ، وترك معها الإلتزام بخلاصة ، ما تم التعاهد به مع المواطن  ضمن جولات أعضاء مكتب حزبه السياسي ،في برنامجه الحزبي الشهير  100 مدينة 100 يوم ، الذي قيل عنه أنه جاء ليشخص واقع ونبض المدن وإعتماد توصياته في البرنامج الأخناتوشي الكاذب، الذي كشف اليوم  شتان بين الممارسة والخطاب ( الجاف)

ولأن السيد رئيس الحكومة ( أخنوش) يتبنى منطق اضرب الحديد محدو سخون ، و يعلم أن الثراء لا  يأتي إلا من دم الفقراء ، رفع بكل جرأة سقف التحدي ، بممارسته  الإستبداد على الجميع  ، نعم قام  برفع  أثمنة الغازوال،  أعقبها قرار رفع أثمنة أغلب المنتجات الغذائية ، دون الحديث عن صمته المريب، وتعامله المحتشم مع الجميع من أعلى القمم ، فلم يبرر الأخير  قراراته الجاهزة التي أجهزت على جيوب الطبقة الفقيرة وحتى المتوسطة ،  ولم يتعامل بمنطق التواصل والحوار،  بالقدر ما باتت تقته بنفسه تظاهي الحركة الإتحادية داخل البحر الأزرق وخارجه

_ تقرير مجلس المنافسة أبى اليوم  إلا أن يكشف جهارا  عن هوامش الربح الفاحش الذي شهدته شركات عزيز أخنوش بزيادة متجاوزة سنة 2020 يقف درهم واحد للتر ،ب 1.25 درهم للتر الواحد ، وذلك بالنسبة للشركات الفاعلة في سوق توزيع المحروقات تتقدمهم شركات رئيس الحكومة Vivo Energy maroc و Total Energies Marketing و Afriquia SMDc حيث بلغت 1.40درهم للتر الواحد بالنسبة لشركة Maroc Energy Vivo بحوالي 15 %من سعر لتر واحد من الغازوال مقابل متوسط بلغ 9% بين سنتي 1018/2021

وبخصوص تفاصيل التقرير الذي نشر يومه الإثنين 26 شتنبر 2022 ، فقد كشفت فصوله مستوى الهوامش الربحية التي استقرت في مستوها الذي وصف بالمستوى ( الخطي) في المراحل المذكورة ، لتستقر أخرى ممن هيمنت على هوامش الربح وتتراجع بشكل حلزوني سنة 2021 في متوسط حدد في 0.9 درهم للتر الواحد بالنسبة للبنزين.

وأمام موجة هذه الزيادات الصاروخية يحق الإشارة إلى تحدير الجامعة  الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب،  من الوضعية التي تعيشها محطات الوقود جراء إرتفاع التكاليف نتيجة الأسعار ، التي تسببت في  إرتفاع تكلفة إقتناء هذه المادة بأزيد من الثلث،  وهو ما أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء إلى الإقتراض من أجل مواجهة إرتفاع تكاليف إستغلال المحطة .

ذهب يولد من رحم الأزمة وفي زمن الغطرسة ومن رحم هيمنة الحكومة الذي تبقى لرئيسها حصة الأسد في إستغلال غياب مصفاة تكرير النفط الشبه العمومية ، والجمع بين صفتين السياسية والإقتصادية وهو ما يتسبب في إستمرار الوضعية الحالية في إنتظار ، إرادة قوية تلزم الأخيرة ، بإحترام القدرة الشرائية ، والبحث عن إيجاد حلول تلعب دورا محوريا  في ضبط التوازن التنافسي  الذي كشف اليوم  حصول لوبيات التدبير السياسي والماكرو إقتصادي  ضدا على هامش الربح الفاحش، بقيمة المليارات من الدراهم، مسلوبة من جيوب فئة كبيرة من دافعي الضرائب .

هو في نهاية المطاف إثراء غير مشروع، لأصحاب هذا التكثل الطارئ، تم سلب أمواله من جيوب فئة عريضة،  طغى عليها  الفرعون في زمن الحرية وحقوق الإنسان ، بل و فوق الإرادة الشعبية ، في تبنى ملف الغازوال،  المحرك الأساسي لصيرورة الإقتصاد الوطني ، وضربا كل من القدرة الشرائية للمستهلكين المغبونين، وردعا للقدرة التنافسية لأي مقاولة جديدة أرادت دخول عالم منافسة الحيثان الإقتصادية  في قطاع توزيع النفط بالبلد .