قلم الناس ـ يوسف السوحي
أثارت ارقام المبالغ المالية التي خصصتها مجالس الجماعات الترابية ببلادنا ،لعملية التعقيم التي صاحبت جائحة كورونا، العديد من التساؤلات حول مصداقيتها،الامر الذي دفع بوزارة الداخلية كسلطة وصية على الجماعات المحلية ،الى تحريك عملية الافتحاص ،مما جعل عدد من رؤساء الجماعات الترابية، بالمغرب يضعون أيديهم على قلوبهم، بعد وضع مفتشية وزارة الداخلية ملفات “جافيل و اللوحات الالكترونية” على طاولة التمحيص و المراجعة.
وفق مصادر صحيفة ‘الأسبوع’، فان مفتشية وزارة الداخلية، شرعت في دراسة مجموعة من الملفاتالخاصة بالصفقات التي عقدتها مجموعة من الجماعات الترابية في زمن “كورونا” بمبالغ مالية ضخمة، تخص التعقيم و اقتناء لوحات الكترونية وزعت على تلاميذ العالم القروي للاستفادة من التعليم عن بعد.
ويضيف المصدر ذاته، أن عدد من الدواوير و القرى المعارضة لرؤساء الجماعات، تم اقصائهم بشكل مباشر و مقصود من الاستفادة من اللوحات الالكترونية و المساعدات المالية لخاصة بالاسر المعوزة، ضدا على عدم تتصويتها على الرئيس، بالاضافة الى تشليمها لأشخاص مقربين و موالين بالرغم من عدم احتياجهم لها.
