الحكومة تمنح مهلة 3 أشهر للبطائق الهاتفية المجهولة..

قلم الناس :متابعة

أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت مجموعة من التدابير، وذلك أمام ظهور بعض الممارسات التي تخص تداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية، أهمها إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، مشددة على أن كل زبون يجب أن يكون موضوع تعريف.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أنه بموجب هذا القرار أصبح متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ملزمين بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين، وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر من خلال ضرورة تضمين كل رقم مشترك مفعَّل معلومات متعلقة باسم ولقب صاحب الاشتراك ورقم بطاقة هويته وتاريخ إبرام الاشتراك.

وأضافت مزور أنه تم تحديد أجل ثلاثة أشهر لتضمين قاعدة المعطيات جميع المعلومات التي تثبت هوية صاحب الاشتراك، مشيرة إلى أنه في حالة انتهاء المدة المحددة دون توفر المعلومات، يصبح المتعهد ملزما بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية.

وشددت وزيرة الانتقال الرقمي على أن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ملزمون اليوم بتحديد هوية طالبي الاشتراك في الخدمات، مبرزة أن المتعهد هو المسؤول عن تحديد هوية زبنائه الذين اقتنوا البطاقة الهاتفية من مختلف الموزعين أو البائعين أو الأعوان التجاريين.

وأضافت المسؤولة الحكومية أنه بإمكان أي شخص ذاتي أو معنوي، بناء على طلبه، الاستفادة من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه، مثمنة انخراط المتعهدين في هذه العملية من خلال التقيد بمقتضيات هذا القرار وتفعيله على أرض الواقع.