الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان تصدر توصيات هامة حول الاعتداء الجنسي على الاطفال. .

قلم الناس: ذ ـ يوسف السوحي

عقد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان ،يوم أمس بالمقر المركزي بحمرية بمكناس ،لقاءا صحفيا حول ظاهرة الاعتداء الجنسي على الاطفال بالمغرب ،من تاطير السيد اسماعيل الهلالي رئيس الجبهة،والسيد الصالحي الكاتب العام،والاستاذ محمد النودي محامي بهيئة القنيطرة،وعرف حضور العديد من المنابر الاعلامية المحلية والجهوية والوطنية،وبعض العاليات النسائية والحقوقية،تطرق خلاله السيد الهلالي في كلمة توجيهية للقاء على :أن هذا اللقاء جاء في ظل حادثة اغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة ،جريمة أزالت اللثام على الخلل المجتمعي بالمغرب،وطرحت علينا كفاعلين حقوقين مرة أخرى العديد من الاسئلة حول موضوع الاعتداء الجنسي على الاطفال ،فظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال ليست وليدة اليوم و ليست محدودة في مجال جغرافي محدد،فجل دول العالم تعاني من هذه الآفة و المغرب له نصيب كبير من هذه المعاناة،فتكرار هذه الجريمة في الآونة الأخيرة بشكل كبير جعلها من الجرائم العادية،وما زاد من بشاعتها،فالفاعل في جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال بعدما كان أجنبي،أصبحنا نسمع عن جرائم يكون فيها الفاعل فيها من داخل الأسرة أو تربطه بالضحية صلة قرابة ،كما أكد على ان التقرير الذي نشره التحالف ضد الاستغلال الجنسي للأطفال إلى أن أغلب ضحايا الاستغلال الجنسي هم أطفال دون العاشرة من العمر، و أضاف التقرير أن حوالي 80% من حالات استغلال القاصرين هي اعتداءات جنسية، وأن 75% من المعتدين من أقارب الأطفال ، الشئ الذي جعل الأسر المغربية تعيش في الآونة الأخير مسلسل من الذعر و الخوف لا ينتهي سواء داخل البيت أو خارجه أثناء تواجد الطفل في المدرسة بل ينتهي إلا بعد بعودة طفلهم سالما من المدرسة.

فوي نفس السياق أكد السيد الصالحي الكاتب العام على أن جريمة الاستغلال الجنسي ضد الأطفال، تتخذ صور و أشكال عديدة،قد تبدأ بالإغراء والتودد مرورا بالتحرش الجنسي وتنتهي بهتك العرض أو اغتصاب مقرون بعنف أو بدونه، و كما هو معلوم فلكل ظاهرة أسباب،و دوافع الاستغلال الجنسي للأطفال متنوعة فمنها ما يرجع لعوامل اجتماعية أو اقتصادية و أخرى نفسية كالانحراف الجنسي.

هذا واعتبر الاستاذ المحامي محمد النودي الترسانة الجنائية المجرمة لكل فعل يمكن أن يكون بمثابة اعتداء أو إيذاء موجه ضد الطفل، تبقى النصوص القانونية في هذا الصدد محتشمة، لعدة اعتبارات أبرزها عدم وجود نص قانوني جنائي ينص على جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال.

وقد خلص المشاركون ي هذا اللقاء الى توصيات أهمها:

ـ تبني مقاربة تشاركية وشمولية لمختلف المتدخلين في ظاهرة الاعتداء الجنسي على الاطفال بالمغرب.

ـ الرفع من مستوى القيم الثقافية والتربوية والدينية لمواجهة الخلل المجتمعي.

ـ سن نشريعات وقوانين زجرية لمحاربة الظاهرة .

وفي الاخير اكد رئيس الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان على تنصيب المحامي محمد النودي في ملف الطفل المرحوم عدنان بطنجة ،للمطالبة بالحق المدني،وكذا تنظيم العديد من البرامج والوقفات الاحتجاجية لمحاصرة ظاهرة الاعتداء الجنسي على الاطفال بالمغرب.

Ad image