عبر حزب ‘التقدم والاشتراكية’ المعارض عن رفضه المطلق لمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.
و شجب بلاغ صادر عن إجتماع مكتبه السياسي، مضامين مشروع القانون المُــسَرَّب والمُتداول في أوساط الرأي العام، معتبراً أن ما يحمله من مقتضيات تشكل مَــسًّا بالحريات والمكاسب الحقوقية”.
و حمل البلاغ الذي حصل منبر Rue20 على نسخة منه، مسؤولية مشروع النص المذكور إلى الحكومة وأطرافها، بغض النظر عن طبيعة العلاقات المتجاذبة التي تسود بين مكونات الأغلبية.
و اعتبر البلاغ أن عرض مشروع الفانون في مجلس حكومي هو عملٌ مُنافي لواجب الحكومة في صَــوْنِ الحريات والمبادئ الديموقراطية التي يكرسها الدستور، داعياً الحكومة الى سحبه فوراً.
ووصف ذات البلاغ “تسريب المشروع من داخل أوساط حكومية، وفي هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا، بالسلوك غير المسؤول”.