الرئيسية أخبار الجالية تقرير رسمي يرصد تطور الفقر في المغرب

تقرير رسمي يرصد تطور الفقر في المغرب

20 مارس 2021 - 10:04
مشاركة

قلم الناس: متابعة

كشف تقرير منجز من المندوبية السامية للتخطيط، جملة من التحديات الرئيسية التي يسعى المغرب إلى رفعها من أجل الحد من الفقر والهشاشة، لا سيما بالعالم القروي خصوصا لدى النساء وبالمناطق المحرومة، عبر التسريع بتعميم نظام الحماية الاجتماعية، وخاصة للفئات الفقيرة والهشة، وتوسيع قاعدة الطبقات الوسطى، وذلك للحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتنزيل أكبر لمقاربة النوع.

ويقدم التقرير الحامل لعنوان “الاستعراض الوطني الطوعي لإنجاز أهداف التنمية المستدامة”، مستوى تنفيذ المغرب لأهداف التنمية المستدامة في 2020 ومدى تطورها في أفق 2030، ويندرج هذا التقرير في إطار أحكام الفقرتين 79 و84 من القرار 1/70 بشأن برنامج التنمية المستدامة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 شتنبر 2015، والذي التزم به المغرب، على غرار دول المجتمع الدولي الأخرى، بعد أن كان أحد المساهمين النشطين في إعداده.

وفي السياق ذاته، اعتبر التقرير أن مكافحة الجوع وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي وتعزيز الفلاحة المستدامة من بين الأولويات الوطنية في المغرب، غير أن القضاء على الجوع وسوء التغذية لم يعد اليوم قضية رئيسية، بحكم التقدم المحرز في هذا المجال.

أما بين سنتي 2014 و2018، يوضح المصدر نفسه، أن معدل الفقر النقدي، عموما عرف تراجعا ملموسا، لكنه ظل مرتفعا نسبيا بالعالم القروي، فقد انتقلت نسبته من 4.8 في المائة إلى 2.9 في المائة على الصعيد الوطني، أما فيما يخص الوسط الحضري فظاهرة الفقر تميل نحو الاستئصال، حيث لم تتجاوز نسبته 1.1 في المائة سنة 2018، في حين لا زالت هذه النسبة مرتفعة شيئا ما بالوسط القروي على الرغم من تسجيل انخفاضا ملموسا في السنوات الأخيرة، حيث تراجعت نسبة الفقر من 9.5 في المائة سنة 2014 إلى 5.9 في المائة سنة 2018.

“سجل النظام الوطني للحماية الاجتماعية تطورات كبيرة في عنصريه “التأمين الاجتماعي” و”المساعدة الاجتماعية”” يزيد التقرير مؤكدا “إذ بلغ معدل التغطية الصحية حوالي 68.8 في المائة سنة 2019 مقابل 52 في المائة سنة 2015، وذلك بفضل توسيع قاعدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وإحداث التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المعاشات للعاملين المستقلين ولغير الأجراء”.

إلى ذلك، أكد التقرير ذاته، انخفاض معدل وفيات الأمهات من 112 حالة وفاة لكل 100.000 مولود حي سنة 2010 إلى 72.6 سنة 2018، وكان التقدم أكثر وضوحا في الوسط الحضري مقارنة بالوسط القروي، حيث سجل هذا المعدل سنة 2018، على التوالي 44.5 و111.1 حالة وفاة لكل 100.000 مولود حي.

ويرجع ذلك، بحسب التقرير، إلى الانخفاض في تحسن الخدمات الصحية المقدمة للأمهات، وخصوصا تعميم المجانية لكل الخدمات المرتبطة بالتوليد بالمستشفيات العمومية؛ أما معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة، فقد انخفض خلال نفس الفترة من 21.7 إلى 13.56 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، وتم تقليص معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 30.5 إلى 22.2 لكل 1000 مولود حي، ومعدل وفيات الأطفال دون السنة من 28.8 إلى 18 لكل 1000 مولود حي.

أما فيما يخص الموارد البشرية، فلا يزال العجز يمثل أحد التحديات الرئيسية للقطاع الصحي، الذي يجب تجاوزه بـ”تزويد القطاع الصحي بالموارد البشرية الكافية والمؤهلة، والتقليص من التفاوتات الجهوية من حيث توفر بعض المتخصصين مثل أطباء القلب والغدد (أكثر من 50 في المائة منهم يزاولون مهنتهم في محور الرباط والدار البيضاء)، والتسريع في تقليص الوفيات التي يمكن تفاديها والأمراض المتعلقة بالمحددات الاجتماعية مثل الفقر والمستوى التعليمي للآباء، وتحسين رصد حالات الإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة وتوسيع عرض خدمات التكفل بالحالات

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً