الرئيسية أخبار الجالية خروقات قانونية تصاحب قرار عبد الله بووانو القاضي بنشر مشروع تصميم التهيئة لجماعة مكناس.

خروقات قانونية تصاحب قرار عبد الله بووانو القاضي بنشر مشروع تصميم التهيئة لجماعة مكناس.

18 أغسطس 2020 - 8:14
مشاركة

قلم الناس.

بقلم : ذ ـ يوسف السوحي

من المفارقات الغريبة في تذبير وتسيير شؤون العاصمة الاسماعيلية،اصرار جل المجالس الجماعية السابقة،على خلق تجاوزات واختلالات في  المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية  وتصاميم التهيئة حسب نزوات ذوي النفود والسلطة والمال ،الامر الذي انعكس سلبا على تنمية مكناس ،وأجهض كل عمليات التطور والازدهار المبرمجة، و أفشل للأسف الشديد كل المخططات التنموية السابقة ،وبالتالي جعل من التنمية المستدامة  المنشودة معادلة يصعب تحقيقها بالمدينة،في ظل سيادة ثقافة الديمقراطية التمثيلية التقليدية،التي تلغي الحوار والتواصل مع المواطنين والمواطنات، عوض الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور 2011 في الفصلين 15 و 139 والقانون التنظيمي 44.14 المتعلق بشروط وكيفية الحق في تقديم العرائض ،ومن هذا المنطلق نريد أن نبسط  للراي العام المكناسي وللسيد عبد الله بووانو رئيس مجلس جماعة مكناس العديد من الخروقات القانونية التي تم ارتكابها في سعيه الحتيث وهرولته الاخراج تصميم التهيئة العمرانية للمدينة قبل سنة من حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ،وذلك لعلة في نفس يعقوب .

لقد سبق لرئيس مجلس جماعة مكناس أن اتخد قرارا يقضي بنشر مشروع تصميم التهيئة للجماعة للعموم والمرفق بضابطة التهيئة المحررة باللغة الفرنسية بالقاعة الموجودة بمحلقة الهديم ابتداءا من تاريخ 27/7/2020 إلى 26/8/2020 ،بغاية التوصل بمجمل التعرضات وبالمقترحات الصادرة عن المواطنين في شأن المشروع ،هذا القرار يعتبر غير قانوني بل يحتوي على عيوب دستورية أهمها:

أولها: انعدام صحة مشروعية قرار نشر مشروع تصميم التهيئة المتخذ من طرف السيد عبد الله بووانو على أساس انعدام وجود مخطط لتوجيه التهيئة العمرانية لمدينة مكناس كما هو منصوص عليه في المادة 18 من قانون التعمير رقم 12.90.

ثانيا :انعدام خضوع ضابطة التهيئة للمقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الباب الاول ،الفصل الخامس والتي تحدد اللغات الرسمية  للمملكة المغربية في :اللغة العربية واللغة الامازيغية ،وذلك لكون ضابطة التهيئة محررة باللغة الفرنسية.

ثالثا : رفض المسؤولين في جماعة مكناس عن منح المواطنين وصل بخصوص التعرضات او المقترحات التي ادلوا بها في مشروع تصميم التهيئة ،كما هو معمول به في جماعات مجاورة.

لكل هذه الاسباب السالفة الذكر ،تطالب ساكنة العاصمة الاسماعيلية المهتمة بالشان العام المحلي من الجهات الادارية المختصة بمراقبة  مدى احترام دستور المملكة المغربية وتطبيق النصوص التشريعية الخاصة بوثائق التعمير ،أن تتدخل بشكل عاجل لإلغاء قرار نشر مشروع تصميم التهيئة لجماعة مكناس، حتى لا يتكرر سيناريو ما حدث بمدينة الفنيدق ومدن اخرى وبهدف تجسيد الديمقراطية السياسية ،واحترام سيادة القانون.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً