الرئيسية أخبار الجالية في الصميم : هل يقتدي بووانو بتجربة الوزير الرباح في تدبير ملف النقل الحضري؟

في الصميم : هل يقتدي بووانو بتجربة الوزير الرباح في تدبير ملف النقل الحضري؟

6 يونيو 2020 - 11:28
مشاركة

قلم الناس

بقلم :ذ ـ يوسف السوحي

عرفت العاصمة الاسماعيلية يوم أمس توقف كلي لحافلات النقل الحضري بسبب تسجيل رجال الامن لعدة مخالفات في حق سائقي الحافلات التابعين للشركة تؤكد تجاوز عدد  الركاب المسموح به في  إطار التذابير الاساسية التي تنص عليها حالة الطوارئ الصحية،على اعتبار أن هذه التجاوزات  قد تخلق بؤرة وبائية ثانية بالمدينة وقد تعصف بكل المجهودات التي تبذلها الاطقم الطبية والتمريضية،ومختلف السلطات الادارية والامنية والعسكرية  والمنتخبة بمكناس لمكافحة جائحة كورونا،تصرفات للاسف الشديد تنم عن بشاعة الاستغلال وجشع  الشركة،التي يحاول أصحابها فرض سيطرتهم على مجال النقل الحضري بالمدينة …،الامر الذي دفع الشارع المكناسي لطرح سؤال من المستفيذ من اعادت تجديد رخصة الاستغلال لهذه الشركة؟بالرغم من الخروقات والتجاوزات التي قامت بها الشركة منذ ولوجها للتذبير المفوض لقطاع النقل الحضري بمكناس سنة 2008،وتعاقب عدد من المجالس المنتخبة ،والتي لم تفلح في وقف زحف الشركة على قطاع النقل الحضري بمختلف الجماعات،بل تجاوزته إلى بعض العمالات كعمالة الحاجب،وهو الامر الذي يعد  غير قانوني ومخالفا لدفتر التحمالات،بل الادهى والامر ان هذه الشركة المفوض لها بتدبير النقل الحضري بمكناس أضحت تستغل النقل الطرقي بالعديد من الجماعات كسبع عيون ومولاي ادريس زرهون وتاوجطات وويسلان وبوفكران والحاجب…،في غياب أي صفقة ودون عائدات مالية على هذه الجماعات ،بل تسببت في افلاس العشرات من شركات النقل الطرقي بمدينة مولاي ادريس زرهون مثلا،وتعطيل رخصهم القانونية وتشريد عشرات النقالة والمستخدمين،الامر الذي يكشف من جهة هيمنة واستغلال الشركة  لاشكالية النقل الحضري بمختلف جماعات عمالة مكناس وعمالة الحاجب ،ومن جهة ثانية تبين عجز صناع القرار بالعاصمة الاسماعيلية ،في إعادة الروح في جشم الوكالة المستقلة للنقل الحضري ،أو خلق بديل وذلك بفتح ملف النقل الحضري  في وجه المقاولات المختصة وأصحاب شركات النقل الطرقي ،وتوظيف العديد من الرخص المجمدة لخلق خطوط داخلية ،وتشجيع هذه المقاولات على الاستثمار في مجال النقل الحضري الداخلي وبين الجماعات المنتمية لعمالة مكناس واقليم الحاجب .مما سيعود على هذه الجماعات بعائدات مالية وضريبية مهمة،وسيساهم في التنمية المحلية وخلق فرص للشغل،وتطوير وتجديد الاسطول بشكل مستمر.

إن ما وقع في ملف النقل الحضري بمدينة القنيطرة وكيفية معالجته من طرف عامل الاقليم و السيد عزيز الرباح رئيس مجلس جماعة القنيطرة ،يجب ان يشكل درسا لصناع القرار والمنتخبين بالعاصمة الاسماعيلية،من أجل اجتناب حالة الاحتقان الاجتماعي ،والحد من استبداد اصحاب هذه الشركة واستغلالهم للعديد من الجماعات البعيدة بعشرات الكلومترات عن جماعة مكناس بدون وجه حق ،والفصل بشكل جدي بين النقل الحضري والنقل الطرقي.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً