الرئيسية أخبار الجالية نجيب ميكو : من أجل مشروع مارشال مغربي هنا والآن.

نجيب ميكو : من أجل مشروع مارشال مغربي هنا والآن.

8 مايو 2020 - 17:35
مشاركة

نجيب ميكو

ستتجه الحكومة لا محالة في الايام أو الأسابيع القليلة القادمة نحو إعداد قانون مالية تعديلي رغم ما يستلزمه هذا الإجراء الضروري من تدابير قانونية وديموقراطية لا محيد عنها بالنظر لتكلفته الزمنية التي يجب أن تتظافر جهود كل الأطراف من أجل تقليصها حتى لا تشكل عائقا أمام السير السلس الذي يقتضيه الظرف الحالي بشكل خاص.

وإن إعطاء صلاحية التحكيم والتصرف في المصاريف مؤخرا من طرف الحكومة للسيد وزير الاقتصاد والمالية ليس إلا إجراء انتقاليا من أجل ضمان السير العادي لمرافق الدولة وكسب مزيد من الوقت لكي تتضح الرؤية ويتبين ما يمكن اتخاده من إجراءات وقرارات وتحكيمات تصحيحية أو جديدة تنوي الحكومة تفعيلها.

فقليلا إذن من الصبر والتروي لأن قانون مالية تعديلي آت لا ريب فيه بالنظر إلى تداعيات كورونا الجارفة على كل الارقام والتوقعات السابقة، وبالنظر إلى سنة جفاف استثنائيةكما وبالنظر إلى فرضيات محورية بنت عليها الحكومة صرح ميزانيتها فأصبحت اليوم متجاوزة وبعثرت كل حساباتها أذكر منها :

أ- مستوى سعر البترول الذي كانت الميزانية قد حددته عند إعدادها في مستوى 75 دولار وهو اليوم عند مستوى أدنى من 20 دولار وليس هناك أي مؤشر يمكن أن يدفع به لأكثر من 40 دولار إلى غاية نهاية السنتين القادمتين على الأقل، وذلك بإجماع كل الدراسات الاستباقية الرسمية على المستوى الدولي، مما سيكون له أثر إيجابي لا يستهان به على مصاريف الدولة وعلى مخزون العملة الصعبة خلال الأشهر السبعة المتبقية من السنة المالية الحالية والسنوات المالية القليلة التي ستليها.

ب- مستوى توقع إنتاج القمح الذي حددته الميزانية في 70 مليون قنطار في الوقت الذي أن محصول القمح خلال السنة الفلاحية الاستثنائية الحالية لن يتعدى 30 مليون قنطار في أحسن الأحوال مما يتطلب مراجعات سواء على مستوى ما ستصرفه الدولة من قيمة للواردات المرتقبة والتي يمكن الآن تحديد حجمها دون أي إشكال، أو على مستوى ما كان سيفرضه السعر المرجعي المؤدى للفلاح الوطني بالنظر للكميات التي كانت متوقعة.
ج- مستوى المداخيل الضريبية في مجملها والتي ستكون مداخبل الضريبة على الشركات من أكثرها خسارة ذلك أنها ستعرف تدنيا غير مسبوق في تاريخ التحصيل الضريبي في بلادنا بالنظر لما تلقاه نسيجنا الاقتصادي من خسائر مفجعة سيكون لها عظيم الأثر السلبي على النتائج المالية للشركات ومن تم على مدفوعاتها الضريبية ومن تم على المداخيل الضريبية للدولة.

هذا علاوة على كل ما يفرضه الضرف الراهن غير المسبوق، من تحكيمات وإعادة لرصد الأولويات في قانون المالية يمكن تعدادها على الأقل في ثلاثة محاور متقاطعة ومتكاملة فيما بينها :
أولا- إعادة النظر في ميزانية مصاريف التسيير ليس برؤية تقشفية بئيسة وغير ذات فعالية، بل بمقاربة براغماتية تساير خصوصية الظرف الحالي الذي لن يغفر لأي كان أن يجعل الدولة تصرف في غير الأولويات القصوى التي تضمن السير الضروري والفعال للمرفق العمومي.
إن نسبة تخفيض ميزانية التسيير بصرف النظر عن مصاريف الموظفين، يمكن أن تصل دون أي عناء إلى مستوى 25% شريطة أن تتحلى الحكومة بالحنكة والصرامة والمسؤولية الكافية لكي لا تنساق في تطبيق نسبة تخفيض أفقية على كل القطاعات. علما بأن القطاعات الحيوية التي تشكل اليوم القاعدة الأمامية لتدخل الدولة في حربها الضروس والموفقة ضد أزمة كورونا بمختلف أشكالها، لا يمكن أن تكون معنية بأي تخفيض بل يجب أن توفر لها كل الوسائل، أقول كل الوسائل، لكي تضطلع بمهامها النضالية على أحسن وجه ودون التوقف عند أدنى اعتبارات بيروقراطية مرفوضة ومنبوذة اليوم.

ثانيا- أن تتم نفس المقاربة بالنسبة لميزانية الاستثمار بشقيها المتعلقين باستثمارات الدولة والمؤسسات العمومية على حد سواء. يجب أن يسحب من هذه الميزانية كل ما لا يدخل في إطار استكمال استثمارات انطلقت سابقا أو استثمارات جديدة لها من الحيوية ومن المردودية الآنية ما يبرر الاحتفاظ بها. وهنا أيضا يمكن أن يصل مستوى التخفيض إلى نسبة 35% من الميزانية الكلية للاستثمارات العمومية دون أي إرباك للحاجيات الاستثمارية للدولة ولمؤسساتها التابعة.

ومن شأن هذين التخفيضين ليس أن يقللا من فعالية الدولة التي نحن اليوم في أمس الحاجة إليها وأكثر من أي وقت مضى، بل بالعكس أن يسمح للدولة بإعادة انتشار وسائلها المالية بهاجس أكبر من الفعالية في تحديد الأوليات ومن المردودية في تخصيص المال العام في الضرف الاستثنائي الحالي.

ولعل هذه الممارسة لمن شأنها أن يكون لها النفع الكبير على تدبير مالية بلدنا خلال المقبل من السنوات حيث سنكون قد استفدنا أيما استفادة من الوضع المتأزم الراهن لعقلنة مصاريفنا وملاءمتها مع حاجيات بلدنا الفعلية، كما وضمان تنافسية مرافقنا العمومية، خاصة وأنه من الواجب التذكير هنا أن مصاريف الدولة قد ارتفعت خلال السنوات العشر الأخيرة بشكل غير مقبول وبدون أدنى مبرر.

ثالثا- وجوب إعداد برنامج وطني شامل أقترح تسميته “برنامج محمد السادس للإقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية” على غرار مشروع مارشال، يستهدف التركيز على خمسة أولويات استراتيجية قصوى يفرضها بشكل واضح اليوم ما أصاب العالم من رجات غير مسبوقة، ألا وهي الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي والأمن الرقمي والأمن البيئي.

ويمكن لهذه الاستراتيجيات المحورية الخمسة أن تضم المشاريع التالية، على سبيل العد وليس الحصر :
♤ إنشاء شركات ومؤسسات عمومية جديدة وتدعيم وتوسيع طاقات شركات ومؤسسات عمومية قائمة، في قطاعات اقتصادية استراتيجية صاعدة وواعدة أو تقليدية تستوجب تدخل الدولة بالنظر لبعدها الإستراتيجي ولعدم استعداد الخواص الآن للاستثمار فيها أو الرفع من طاقاتها،
♤ تأميم شركات استراتيجية خصوصية لم يعد القطاع الخاص قادرا على تحمل استمراريتها،
♤ الدخول في رأسمال شركات خاصة من أجل دعم استمرارها وتطورها،
♤ توسيع بنياتنا التحتية في مجال الطاقات البديلة وملاءمة تجهيزات توزيعها لكي نستغل كل منتجاتها على المستويات المحلية والوطنية والتصديرية،
♤ الدفع بإنشاء شركات تجارية خصوصية تحت إسم : ” شركة التعاضد والتسويق” لتعاضد مشتريات المقاولات جد الصغرى والصغرى والمتوسطة وتكثيف وتسويق منتوجاتها. علما بأن كل هذه المقاولات يجب أن تكون عضوة في رأسمال هذه الشركات التي بتعاضد وتكثيف وتسويق منتجاتها ستساهم مباشرة في تحسين بنيوي لتنافسيتها وفي جودة منتجاتها كما وفي مشاركتها في الصفقات العمومية وفي اقتحام منتجاتها للمساحات التجارية والطلبيات الوطنية والدولية الكبرى.
♤ إعداد برنامج استعجالي على المدى القريب جدا والمتوسط والبعيد، لتكوين الطاقات البشرية اللازمة في مختلف المجالات والقطاعات لسد الخصاص المهول الحالي وإعداد الكفاءات اللازمة للحركية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.
♤ إنشاء بنيات تحتية إضافية في مجالات الصحة والتعليم والتكوين والنقل العمومي،
♤ إنشاء بنيات تحتية إضافية في مجالات الطاقات المتجددة والتدفق العالي للأنترنيت والذكاء الرقمي،
♤ مواكبة مشاريع ضخمة في العالم القروي كتشجيع الإنتاج البيولوجي على نطاق واسع وتمويل ثورة صناعية جمعوية في العالم القروي حول المنتوجات المجالية والمنتوجات الحلال والصناعات الغذائية التحويلية لإحداث طفرة نوعية على مستوى الإنتاج والتسويق والتصدير والدخل المنصف والعادل القمين بإعادة تشغيل مصعد الإرتقاء الاقتصادي. وقد سبق أن أعددت ونشرت مشروعا شاملا في هذا الإتجاه،
♤ تجهيز الأراضي الفلاحية الكافية في المناطق ذات الملاءمة الإنتاجية بكل الوسائل من أجل تحقيق الأمن الغذائي في منتوجات حيوية،
♤ تشجير ملايين الهكتارات عبر سائر المناطق الجبلية من أجل تثبيت التربة والمحافظة على البيئة وخلق ملايين أيام العمل الدائمة وإعداد صناعة احترافية جديدة للخشب. وقد سبق أن أعددت ونشرت اقتراحات في هذا المجال،
♤ إنشاء طرق سيارة مائية ومحطات التحلية المائية ومعالجة المياه العادمة حتى ننهي فعليا مع الجفاف وشح مياه الشرب والسقي. وقد سبق وأن أعددت ونشرت اقتراحات في هذا المجال،
♤ إنشاء منصات مائية داخلية لتربية مختلف أنواع السمك في مختلف جهات العالم القروي،
♤ إنشاء مراكز التربية والتكوين في العالم القروي بمقاربة تدبيرية تتطابق مع خصوصياته وبإقصاء إيجابي لصالح التلاميذ والطلبة المتفوقين أبناء عالمنا القروي، لإعادة تشغيل مصعد الإرتقاء الاجتماعي. وقد أعددت ونشرت اقتراحات في هذا الإتجاه،
♤ إعداد مقاربة جديدة لشبكات الأمان الاجتماعي التي يجب ان تقي شرائح واسعة من شعبنا من الهشاشة والفقر، تستهدف فئات اجتماعية معينة وتوفر أعمال اجتماعية من جيل جديد وتقوم على تمويلات ابتكارية من خلال إنشاء صندوق للزكاة وصندوق للتضامن الاجتماعي، كما تقوم على إطار قانوني وتدبير من نوع متميز تحت الإشراف المباشر لصندوق كورونا الذي يمكن أن تعطى له تسمية جديدة بعد أن تمر هذه الجائحة. وقد تم وأن أعددت ونشرت دراسة شاملة في هذا المجال.
♤ إعداد مقاربة جديدة وابتكارية لدعم وتوسيع الطبقة المتوسطة التي تعد قاطرة التنمية الشاملة، وذلك عن طريق تدابير جبائية وتحفيزية في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والنقل والسكن. وقد أعددت ونشرت اقتراحات في هذا المجال.
إن من شأن هذا البرنامج الوطني المستهدف أن يكون بمثابة الاستمرارية الطبيعية للنجاح الباهر الذي حققته القيادة الاستباقية والحكيمة لجلالة الملك وبمثابة الشعلة الوهاجة لثورة ملك وشعب جديدة ومتجددة.

على ان يتم إعداد هذا البرنامج الوطني الذي يدعو المغاربة لحلم جديد بطموحاته وكل آماله، تحت القيادة المباشرة لجلالة الملك، باستثمار فعلي لنتائج عمل اللجنة الخاصة لإعداد المشروع التنموي الجديد التي تنحو لكسب توافق وطني بشأنها، وذلك حتى نضمن لوطننا ولشعبنا أن يذهب الجهد الفكري والمالي والبشري نحو الطموحات المأمولة كما ونحو مقاصده المتوخاة.

أما على مستوى تمويل هذا البرنامج الاستثنائي في تاريخ بلدنا الحديث الذي يأتي في أوضاع وطنية ودولية استثنائية أيضا، فسيكون من الضروري تحديد كل حاجياته ومنابعها لكي يتم تضمنها في الميزانية التعديلية المرتقبة كمداخيل سواء للميزانية العامة أو لصندوق تدبير أزمة كورونا، وذلك من خلال الاقتراحات التالية :

أ- إنشاء صندوق استثماري سيادي يكون له نصيب الأسد في تمويل الاستثمارات المرتقبة في مختلف القطاعات الاستراتيجية المبرمجة. ومن شان كون هذا الصنندوق سيكون جامعا للاستثمارات في قطاعات مختلفة، أن يخول تعاضد مخاطرها وامتيازاتها وأرباحها داخل صندوق استثماري واحد موحد، يضمن النفعية لبلدنا والمردودية للمساهمين فيه.

الأمر هنا يتعلق بفرصة لكل شخص مادي أو معنوي صغير ومتوسط وكبير، وطني ودولي، لكي يدخل في مشاريع تحضى بضمانة الدولة ومدرة للربح أو لدخل سنوي قار. مثلما أنها فرصة سانحة للدولة بأن تستنهض إمكانيات تمويلية وطنية ودولية ضخمة نائمة، ليس على شكل ديون عمومية إضافية ولا على شكل هبات، ولكن على شكل استثمارات لأشخاص ذاتيين ومعنويين في إطار علاقة رابح-رابح.

على أن يكون هذا “الصندوق الاستثماري” على شكل شركة مساهمة يتم تداول سنداتها في بورصة الدار البيضاء مما سيسمح بضمان كل شروط الشفافية وتتبع النتائج للمساهمين كما وسيمكنهم من بيع أو شراء سنداتها بكل حرية.

ب- استنهاض هبات من الصين والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية بالنظر لخسائرنا الاقتصادية والمالية المهولة التي تسبب فيها فيروس كورونا.

ج- الاستدانة بالنسبة لحاجيات التمويل التكميلية :
▪︎من “نادي باريس” وذلك عبر الاستفادة من قروض متوسطة وبعيدة المدى ذات نسبة الفائدة السالبة المعمول بها اليوم بين دول الاتحاد، وذلك بضمانات أساسا من طرف شريكينا الاستراتيجيين في الاتحاد فرنسا وإسبانيا،
▪︎من صندوق النقد الدولي في إطار تمويلات ما يسمى ب “حقوق السحب الخاصة (droits de tirages spéciaux)  التي يمنحها الصندوق في ظروف مماثلة بشروط تفضيلية وعلى المدى البعيد، على ألا يصاحب هذا القرض من طرف الصندوق أي شرط من شأنه التدخل في سيادة القرار الداخلي لبلدنا ما دام أنه لن يخصص مطلقا لميزانية التسيير.

د- ضمان الدولة عند الاقتضاء، للمؤسسات العمومية والخاصة الكبرى في السوق المالية الدولية بمختلف الآليات المتاحة من أجل الاستدانة المباشرة لتمويل استثماراتها الإستراتيجية المصادق عليها من طرف الدولة في إطار البرنامج المستهدف.
وعلاوة على كل فضائل هذا البرنامج الوطني الاستثنائي فإنه سيدفع بقوة بعجلة النشاط الاقتصادي بشقيه الإنتاجي والاستهلاكي، ويخول لبلدنا أن يستفيد من الفرص والدينامية اللتين تعدها الأسواق الدولية الأساسية للشهور القادمة بضخ آلاف الملايير من الدولارات في اقتصادياتها من أجل أن تستعيد حيويتها وقوتها.

على أن تتم مواكبة هذا البرنامج بثلاثة تدابير واجبة الوجود لبلوغ أهدافه :
أولا- أن يخفض بنك المغرب من نسبة الفائدة إلى 1% وأن يتخلص السيد والي البنك من عقدة برنامج التقويم الهيكلي التي تقض مضجعه وتجعله يجتر في كل مناسبة ما أصاب المغرب حينها.

ثانيا – أن تنطلق عملية تحسيس وطني مكثف تقودها الأجهزة المعنية في الدولة والفدرالية العامة لمقاولات المغرب إزاء كل المقاولات بدون استثناء تحت شعار “الضريبة الآن للوطن” لكي تنخرط في الدينامية الجديدة التي بثها جلالة الملك بأن تؤدي كل واجباتها الضريبية السنوية طبقا للقانون دون تملص ولا مراوغة حسابية. إن السلوك المطلوب يفرضه واجب المواطنة، واجب الانتماء لوطن ولشعب هو في حاجة لسواعد كل أبنائه دون مزايدات ولا تبريرات ولا تملصات، من أجل أن يكون هو أيضا في مستوى طموحات وحاجيات كل أبنائه.

ثالثا- أن يعمل بلدنا بكل السبل على المحافظة على الوهج الحالي المنقطع النظير الذي تلهبه ثورة الملك والشعب التي أحمى جدوتها جلالة الملك، وذلك حتى يتم الاستمرار في تدبير المرحلة القادمة وإنجاز كل الأوراش المبرمجة في نفس الأجواء النضالية والتضامنية الحالية التي استنهضت الهمم وأبرزت الكفاءات والقدرات الوطنية الرائعة فأبهرت وطمأنت وأسعدت كل المغاربة قبل ان تبهر العالم برمته، وإلا فلا قدر الله سينفلت كل شيء وسنفقد الوثيرة والجدية والصرامة والفعالية التي بصمت بشكل غير مسبوق مرحلة جائحة كورونا، وسنضيع على شعبنا وبلدنا فرصة لا تحدث إلا نادرا في الحياة الروتينية للأمم.

ينبغي أن نستحضر أولا وأخيرا المصلحة العليا لوطننا وشعبنا بثوابته وقيمه المشتركة، بعيدا عن المواقف العقيمة والمثبطة أو تلك المتهورة وغير محسوبة العواقب، للارتقاء بشعبنا نحو طموحاته المشروعة وباقتصاد بلدنا إلى مصاف الدول الصاعدة المستفيدة من الفرص الضخمة التي سيتيحها الاقتصاد العالمي خلال المراحل القادمة.

*إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.

عن اشكاين.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً