الرئيسية أخبار الجالية الوزير السابق مصطفى الخلفي يكشف مصدر أملاكه ،و يقاضي بوعرفة بسبب مقطع فيديو

الوزير السابق مصطفى الخلفي يكشف مصدر أملاكه ،و يقاضي بوعرفة بسبب مقطع فيديو

27 أبريل 2020 - 15:46
مشاركة

متابعة: قلم الناس

أكد الوزير السابق مصطفى الخلقي، في بيان توضيحي، إنه “ينفي جملة وتفصيلا للافتراءات الباطلة الواردة في الفيديو والتدوينة، وخاصة انتحال وظيفة عبر تعييني مستشار برئاسة الحكومة، وهي واقعة كاذبة، هو ما يؤسس لاتهامي بالتواطؤ مع رئيس الحكومة على ارتكاب جرائم استغلال النفوذ والتواطؤ على ارتكاب جريمة التمييز بسبب الرأي السياسي باختلاق حصولي على وظيفة بالمحسوبية والزبونية”، مؤكا على أن “اتهامه بخيانة الأمانة والتملك بدون وجه حق كاذب”، حيث “إدعى بوعرفة أنني لم أكن أملك درهما واحدا واقتنيت فيلا ب600مليون بعد 24 شهرا من دخول الحكومة، وهي كلها معطيات كاذبة”، حسب الخلفي.

وأعلن مصطفى الخلفي، القيادي بحزب العدالة والتنمية والناطق الرسمي السابق بإسم الحكومة، عن اعتزامه مقاضاة لحسن بوعرفة، العضو السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بسبب ما وصفها “بالافتراءات الباطلة”.

وتابع المصدر: “رغم أنني لا اعتبر الفقر عيبا، إلا أنني وفي يوم 25يناير 2012قمت بنشر التصريح الخاص بممتلكاتي العقارية المتحصلة من الإرث والتي كانت تشمل آنذاك حصصا في ثمانية رسوم عقارية مسجل إسمي فيها لدى المحافظة العقارية بالقنيطرة، فضلا عن حصة في أرض فلاحية بدكالة، وما يزال الاطلاع متاحا للعموم في الانترنت لغاية اليوم، كما صرحت بها للمجلس الأعلى للحسابات، أما اقتناء فيلا مساحتها الكلية (المبني منها وغير المبني) مجموعه 247متر مربع، فتمت عبر قرض مرابحة، كما أن ثمنها يخالف كلية الثمن المزعوم”.

وزاد الخلفي: “الادعاء كذبا بأنني أتلقى راتب 70 ألف درهم من رئاسة الحكومة وأنني تلقيت سيارة بـ100 مليون وهذه أكاذيب أنفيها جملة وتفصيلا، فضلا عن الإيحاء من طرفه بوجود التهرب من أداء الضرائب والاستفادة من صندوق أسود لرئاسة الحكومة، وهي افتراءات تؤسس لاتهامي الباطل بالتملك بدون وجه حق و بالتواطؤ مع رئيس الحكومة على المشاركة في جريمة تبديد أموال عمومية”.

وشدد المتحدث، على أنه تبعا لخطورة هذه الاتهامات وما ينتج عنها من قذف ومس باعتباري وشرفي بوقائع مجرمة قانونا تشمل التمييز العنصري والتواطؤ على استغلال النفوذ وخيانة الأمانة والتملك بدون وجه حق والمس بالسلامة الداخلية للدولة، من جهة أولى، وتعريضي للتشهير، ببث و توزيع ادعاءات كاذبة، من جهة ثانية، فضلا عن تعريضي للوشاية الكاذبة، من جهة ثالثة، وقيامه بالتحريض على التمييز العنصري والكراهية بين الأشخاص ضدي بعبارات التنقيص والإساءة للكرامة في حقي، من جهة رابعة، فقد قررت اللجوء إلى القضاء طلبا للانصاف وجبرا الضرر، خاصة مع وجود سوء نية بسبب غياب التحري والبحث وعدم الاستقصاء”.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً